رئيسة الحكومة: 786 مليون دينار لبرنامج المياه في 2027
أكدت رئيسة الحكومة، سارة الزعفراني الزنزري، أن دعم الأمن الغذائي والمائي والطاقي والبيئة يمثل المحور الرابع لمشاريع 2027، وأنها تندرج في إطار ترسيخ مقومات السيادة الوطنية وتعزيز الاعتماد على القدرات الذاتية.
وفي مجال الفلاحة، قالت الزعفراني إنها تمثل ركيزة أساسية للأمن القومي والسيادة الوطنية، مشيرة إلى أنه تم بمشروع قانون المالية إحداث خط تمويل بمبلغ 100 مليون دينار للفترة (2027-2030)، يخصص لإسناد قروض موسمية واستثمارية بنسب فائدة تفاضلية لفائدة صغار الفلاحين والشركات التعاونية للخدمات الفلاحية الناشطين في منظومة زيت الزيتون.
وأشارت إلى أن صادرات زيت الزيتون سجلت أداء متميزا خلال 2026، مسجلة إلى موفى أوت تطورا ملحوظا بنسبة تقارب 39.5%، كما تطورت صادرات التمور بنسبة 11% خلال الثمانية أشهر الأولى من 2026.
كما أعلنت عن الانطلاق في تنفيذ برنامج إعادة تكوين القطيع الوطني من الأبقار والمجترات الصغرى، الذي يمتد على 4 سنوات (2027-2030)، بتخصيص اعتمادات لسنة 2027 بقيمة 93 مليون دينار.
وأشارت إلى إطلاق تونس أول تعداد عام رقمي للفلاحة في تاريخها، خلال الموسم الفلاحي 2026-2027، على أن يتم استكماله قبل بداية الموسم 2027-2028.
وفي المياه، أعلنت عن تخصيص اعتمادات جملية لبرنامج المياه قدرها 786.1 مليون دينار بميزانية 2027، تشمل مواصلة إنجاز عدد من المنشآت المائية الكبرى، من بينها سد ملاق العلوي، ومشروع رفع طاقة خزن سد بوهرتمة، وتحديث قناة مجردة-الوطن القبلي، وخزانا السعيدة والقلعة الكبرى، إلى جانب سدي خالد والرغاي.
كما يتواصل العمل على توسعة محطات تحلية مياه البحر بالزارات وجربة، واستكمال محطة صفاقس، والانطلاق في إنجاز محطات لتحلية المياه الجوفية المالحة بقرقنة وبن قردان، مشيرة إلى دخول محطة تحلية المياه بسيدي عبد الحميد حيز الاستغلال بتاريخ 16 أكتوبر 2026.
في الطاقة، توقعت رئيسة الحكومة أن يشهد إنتاج المحروقات خلال 2027 تحسنا بعد سنوات من التراجع، مع دخول حقل "كوسموس" حيز الإنتاج.
وأشارت إلى دخول ثلاثة مشاريع للطاقة الشمسية حيز الاستغلال خلال السداسي الأول من 2026 بقدرة جملية تبلغ 200 ميغاواط، والعمل على إنجاز محطات فولطاضوئية بولايات سيدي بوزيد وقفصة وقابس بقدرة 600 ميغاواط، إضافة إلى الإعلان عن جولة تراخيص بقدرة 455 ميغاواط.
كما أعلنت الزعفراني عن إعادة تشغيل الوحدة الأولى بمحطة برج العامري بقدرة 312 ميغاواط في سبتمبر 2026، والتوجه إلى توسعة المحطة بتركيز توربينة غازية ثالثة بقدرة 300 ميغاواط، وتوسعة محطة رادس "د" وتحويلها إلى محطة ذات دورة مزدوجة بطاقة تتراوح بين 650 و750 ميغاواط.
وأشارت إلى مواصلة إنجاز مشروع الربط الكهربائي (ELMED) بين تونس وإيطاليا، وانخراط تونس في مشروع الممر الجنوبي للهيدروجين SoutH2.
وفي المجال البيئي، أكدت رئيسة الحكومة سارة الزعفراني أن العمل خلال 2027 سيركز على مكافحة التلوث وحماية البيئة، وتسريع المشاريع الاستثمارية، وتطوير البنية التحتية البيئية، وإرساء اقتصاد دائري، مشيرة إلى أن سنة 2027 تشكل محطة انتقالية نحو تطبيق الخطة الوطنية للسياسة المناخية.